فصل: الشرك الأكبر:

.الشرك الأكبر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1653):
س1: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟
ج1: الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله ندا؛ إما في أسمائه وصفاته، فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: 180] ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك.
وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو من اختصاص الله سبحانه- فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير.
وإما أن يجعل لله ندا في التشريع، بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره دينا، وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31] وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية، أو عادات قبلية، أو نحو ذلك، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين.
أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر؛ ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظر (الحلف بغير الله). ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت بل سماه: مشركا، روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (*) رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد؛ لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر.
ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضا: ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: «ما شاء الله وحده» أو: «ما شاء الله ثم شئت»؛ سدا لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها، وفي معنى ذلك قولهم: توكلت على الله وعليك، وقولهم: لولا صياح الدين أو البط لسرق المتاع، ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحيانا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه، روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء» (*)، أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ} [النساء: 142- 143] الآية، إلى أن قال: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 145- 146] وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (*) رواه مسلم في صحيحه.
والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ ولذا قال عبدالله بن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)، وعلى هذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله، ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع، ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام، ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الأسئلة الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (2229):
س1: تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] الآية.
ج1: تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات: يهوديات، أو نصرانيات، بدليل قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5] الآية، فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات: وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 1] ولا في آية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الحج: 17] أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة، غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة.
وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيدالله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده ومن معارضة الأقوى منه له. وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبدالله رضي الله عنهما ذلك قد تكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات ويتتابعوا في ذلك؛ اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن وغير القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟
ج2: الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم، والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟
ج3: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلا الأول: يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل لردته، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (*).
والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها، وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون، وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك؛ لقوله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4229):
س: عرض لنا أحد من الذين يعبدون الأصنام وقال: قد أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزوره الناس ويقبلوه ويدعوا الله فيه لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليسوا يعبدون نفس الأصنام، بل لتكون الأصنام تواصلا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقط، وقال أيضا: إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء، ولذا حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع من بعد إن شاء الله تعالى.
ج: العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك والاقتداء فيما فعله من القربات، رجاء ثواب الله تعالى، وخوف عقابه، وإحلال ما أحله، وتحريم ما حرمه، والاستسلام لتشريعه قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31] وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنهم واستلموه؛ اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد إعظام الحجر دون تشريع من الله تعالى؛ ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمته المشهورة: (اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله؛ اتباعا لتشريعه، ونظير ذلك الطواف بالبيت في الحج والعمرة فرضا وتطوعا واستقبال البيت الحرام في الصلاة والدعاء، والامتناع من استقباله ببول أو غائط، كل ذلك عبادة وطاعة لله تعالى؛ اتباعا لأمره، واجتنابا لما نهى عنه، لا تشريعا من المسلمين من عند أنفسهم، بل سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام عبادة لله تعالى وطاعة لأمره إياهم بالسجود له، وليس عبادة لآدم، ولما استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم غضب الله عليه ولعنه ودحره، وليس كل ما ذكر من العبادات ليتخذ الحجر والبيت الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام زلفى إلى الله، بل القصد أولا وأخيرا امتثال أمر الله وطاعته في تشريعه بخلاف عبادة الكفار للأصنام فإنه اتباع للهوى وتشريع من عند أنفسهم لم يأمر الله به، بل نهاهم عنه وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم وبعث رسله لإبطاله وأمرهم بقتال المشركين من أجل عبادتهم غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى، فكيف يقاس ما أمر الله به على ما نهى عنه؟! هيهات هيهات إن النسب بينهما ليس إلا كالنسب بين الشيء ونقيضه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4357):
س: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام، مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك؛ لأنه كان كثيرا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، تكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة. وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال لعرضه على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشر، وها أنذا أكتب مذكرا سماحتكم، راجيا إصدار الجواب ونشره مفصلا مع التكرم بالكتابة إلينا به، شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم.
ج: من نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب العادية كدعائه لشفاء مريض، أو لإعطائه ذرية، أو نداء غائب لتفريج كربة، أو ميت لدفع بلاء، أو طاف بالقبور، أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور، أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر، لا تصح صلاته في نفسه فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6140):
س: أنا معلم اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية في كيرالا وخادم الدين الحنيف بعون الله. فمع الأسف الشديد والأمل الأكيد أعرض على سماحتكم أنه وقع الخلاف بين علمائنا في المراد في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] فطائفة تقول: (إن معناه: أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا لعبادة غيره، فإذا عبد الإنسان غير الله هلك واستحق عذاب الله الخالد).
والطائفة الأخرى تقول: (إن معناه أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وحده، فإذا عمل الإنسان شيئا غير العبادة هلك واستحق عذاب الله الخالد). وإنه ليتفرع من كل من هذين أمور كثيرة يطول شرحها، فرجاؤنا أن تشرحوا لنا من فضلكم أي هذين أحق وأصوب؟
ج: خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فلا يجوز لهم أن يعبدوا غيره فقط ولا أن يعبدوا معه غيره، وأما اشتغال الإنسان بما لا يتعارض مع عبادة الله وحده لا شريك له، كالاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة مثلا، فهذا ليس فيه شيء، وبهذا يعلم: أن القول الأول هو الصحيح، وأن الثاني باطل لا قائل به من أهل العلم، هذا وننصحك بالرجوع إلى تفسير قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] من تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير، ونحوهما من المفسرين المعروفين باتباع السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (7901):
س: كنت في المدينة المنورة فذهبت لزيارة المسجد النبوي الشريف. وعندما وقفت أمام قبره صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه السلام ثم قرأت السلام من كتيب صغير مع أحد الواقفين، ولكن ليس فيه- والله أعلم- كلام إشراك بالله والعياذ بالله، ولكنه كلام في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه. وهو الكتاب الأزرق الصغير المتداول في السوق. وعندما كنت أقرأ في الكتيب وجدت نفسي أذرف الدمع؛ فقد كنت أخلص الثناء والسلام من قلبي، وقد قرأت في أحد الكتب التي لا أذكر اسمها: أنه عند زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقف أمام القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام باحترام وبصوت خفيض كأنك تقف بين يديه وهو حي، وسمعت أيضا حديثا معناه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه ليرد السلام على كل من يلقي السلام عليه، إلى الآن والأمر كان عاديا بالنسبة لي، ولكني بعد أيام من هذه الزيارة استمعت إلى محاضرة دينية في المسجد النبوي ذكر فيها فضيلة الشيخ أنه في أحد المذاهب يحذر من الوقوع في الخطأ عند زيارة المسجد الشريف لدرجة أنه ينبغي أن يكون ظهرك للقبر ووجهك جهة القبلة.
وحذر بالطبع من رفع اليد بالدعاء أمام القبر وطلب الواسطة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من غيره من الأعمال التي تدخل في نطاق الشرك الأكبر أو الأصغر، وهنا جعلت أعود بذاكرتي إلى يوم الزيارة لأرى ما فعلت خوفا من أن أكون وقعت في محذور والعياذ بالله، إلا أن الشيطان يلبس علي ما فعلت فإني لم أفعل أكثر من السلام والثناء على رسولنا صلى الله عليه وسلم وكنت أقف وجانبي الأيسر للقبر وأنظر بين الحين والحين للقبر، وفي نهاية السلام عليه ذرفت عيناي بالدموع ولا أعرف سببا محددا لذلك، هل السبب حال المسلمين من بعده، هل هو حبي له صلى الله عليه وسلم؟ فلقد كانت خواطر كثيرة تعتمل في قلبي وعقلي وأنا أقرأ السلام عليه وأسأل فضيلتكم:
1- هل فيما فعلت هذا عمل من أعمال الشرك الأكبر والأصغر والعياذ بالله؟
2- ما هي أعمال الشرك الأكبر وأعمال الشرك الأصغر وأمثلة لكل منها؟
3- آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] صدق الله العظيم، وبعض المفسرين يقول بهذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك، فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما؟
ج: أولا: سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا قبره مشروع، وما حصل منك من أن عينيك كانتا تذرفان الدموع علامة خير، إذا كان عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعاطفة النبيلة نحوه، وكانت الخواطر التي تفاعلت في قلبك غير شركية، بأن كانت عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهاده في سبيل الله وتحمله الأذى في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصره ونحو ذلك من الخواطر التي لا غلو فيها.
أما الدعاء ورفع اليدين فيكون مع استقبال القبلة، ويجب أن يكون لله خالصا ولا يتحرى الدعاء عند القبر.
ثانيا: الشرك الأكبر: هو ما يخرج فاعله من الإسلام- والعياذ بالله- كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات مثلا، وكالنذر لغير الله والتقرب بالذبح لغير الله، وكالسجود لغير الله ونحو ذلك.
أما الشرك الأصغر: فهو من أكبر الكبائر، ولكن لا يخرج فاعله من الإسلام، مثل: الرياء الخفيف، والحلف بغير الله، وقول المسلم مخاطبا إنسانا: ما شاء الله وشئت، وتوكلت على الله وعليك.
ثالثا: انظر (اليأس من رحمة الله). قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53] نهي منه لعباده أن ييأسوا من رحمته ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها وما كان شركا لمن تاب منها، فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه، كما قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8943):
س3: ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟
ج3: الظواهر الشركية في المجتمعات الإسلامية كثيرة، منها: الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والنذر لغير الله والذبح لغير الله، والحلف بغير الله، ومن وسائل الشرك: اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها، وقد نهوا عن ذلك، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وعلم الله المسلمين أن يقولوا في كل ركعة من صلاتهم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*)، وقال: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» (*)، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» الحديث (*)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*)، وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (*) إلى غير ذلك من مظاهر البدع الشركية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9260):
س: فقد كثر الاختلاف بين الجماعات الإسلامية في جمهورية مصر العربية في مسألة من مسائل الإيمان، وهي: حكم الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية وحكم تارك بعض الشريعة، حتى وصل الأمر إلى العداء بين الإخوة بعضهم البعض، وزادت المناظرات والأبحاث لكلا الفريقين الذي يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل- فمنهم من يقول: العذر في الفروع ولا يعذر في الأصول، ومنهم من يقول: يعذر في الفروع والأصول. ومنهم من يقول: قد أقيمت الحجة. فهذا الذي يعذر بالجهل يدعو الناس ولا يحكم عليهم بالكفر حتى يبلغهم، فإن رفضوا هذا الهدي فهم كفار. والذي لا يعذر بالجهل حكم عليهم أنهم كفار لمجرد أنهم يفعلون فعل الكفر ودعوهم على أنهم كفار خرجوا من الإسلام بفعل الشرك، ولكونهم يأتون بالأدلة على ما يعتقدون، وأنا حائر بين هؤلاء وهؤلاء من أتبع، وقد أصبح فريق من هذا يبدع الآخر وكذلك العكس، وكل منهما يعتبر نفسه على حق والآخر على ضلال، ولا أدري من هو على حق ومن هو على ضلال، فقد عمت البلوى بين المسلمين، في هذا البلية بسبب الاختلاف على هذا الأمر، فمن هو الذي على حق ومن هو الذي على باطل. وأريد أن أتبع الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين؟
ج: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (*)، فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، من يعيش في بلاد إسلامية قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.
أما من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود