فصل: فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات

فصل‏:‏ وأما توحيد الأسماء والصفات

فهو إفراد الله تعالى‏:‏ بأسمائه وصفاته وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، أو على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل‏.‏

فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه، أو وصف به نفسه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 180‏]‏‏.‏ ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى‏:‏ بالنقائص والعيوب‏.‏

ولا يجوز تسمية الله تعالى‏:‏ أو وصفه بما لم يأت في الكتاب والسنة لأن ذلك قول على الله تعالى‏:‏ بلا علم وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 169‏]‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏{‏ولا تقف ما ليس به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولًا‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 36‏]‏‏.‏

ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى‏:‏ مع التمثيل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‏}‏ ‏[‏الشورى‏:‏ 10‏]‏‏.‏ وقوله ‏{‏فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏74‏]‏‏.‏ ولأن ذلك إشراك بالله تعالى‏:‏ يستلزم تحريف النصوص، أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى‏:‏ بتمثيله بالمخلوق الناقص‏.‏

ولا يجوز إثبات اسم، أو صفة لله تعالى‏:‏ مع التكييف لأن ذلك قول على الله تعالى‏:‏ بلا علم، يستلزم الفوضى، والتخبط في صفات الله تعالى‏:‏ إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك مالا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم‏.‏

وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام‏:‏

القسم الأول‏:‏ من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى‏:‏ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل‏.‏

وهؤلاء هم السلف وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية‏.‏

القسم الثاني‏:‏ من أجروها على ظاهرها، لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين‏.‏

وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب، والسنة والعقل، وإنكار السلف‏.‏

القسم الثالث‏:‏ من أجروها على خلاف ظاهرها، وعينوا لها معاني بعقولهم، وحرفوا من أجلها النصوص‏.‏

وهؤلاء هم أهل التعطيل فمنهم من عطل تعطيلًا كبيرًا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة‏.‏

القسم الرابع‏:‏ من قالوا‏:‏ الله أعلم بما أراد بها، وفوضوا علم معانيها إلى الله وحده‏.‏

وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال‏:‏ الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى‏:‏

القسم الخامس‏:‏ من قالوا‏:‏ يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى‏:‏ وأن لا يكون المراد ذلك‏.‏

وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم‏.‏

القسم السادس‏:‏ من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء‏.‏

وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع‏.‏