فصل: العام:

.العاشر:

مأخوذ من (عشرت المال عشرا- من باب قتل).
وعشورا: أخذت عشره، واسم الفاعل: عاشر وعشار.
وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.
[الاختيار 1/ 151، والموسوعة الفقهية 29/ 227].

.عاشوراء:

وهو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء: العاشر من المحرم». [الترمذي- صوم 49]، وأن صومه مستحب أو مسنون.
فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية والباقية». [مسلم- صيام 197].
وعاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.
وعاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.
قال الجوهري: وعاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم، وقد ذهب قوم إلى أنه اليوم التاسع، ووجه ذلك: أنه مأخوذ من أوراد الإبل، وهي: الرّبع، والخمس، والعشر، فإن الرّبع عند العرب: هو شرب الإبل في اليوم الثالث.
والخمس: شربها في اليوم الرابع، والعشر: شربها في اليوم التاسع.
وذكر بعضهم: أن عاشوراء بالقصر. قال ابن دريد: هو يوم إسلامي ولم يكن في الجاهلية، لأنه ليس في كلامهم عاشوراء، وتعقب بما في (الصحيح) كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثمَّ هو بالمد، وحكى أبو عمرو الشيباني فيه القصر.
[المغني لابن باطيش 1/ 254، وغرر المقالة ص 261، وفتح الباري (مقدمة) ص 165، والموسوعة الفقهية 10/ 49، 50، 29/ 219].

.العاضل:

الرّاد للأكفاء مرة بعد مرة، وقيل: الراد أول كفء، وقيل: غير هذا.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 246].

.العاقبة:

الجزاء وآخر كل شيء وخاتمته، فمن الجزاء بالشر قوله تعالى: {فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [سورة آل عمران: الآية 137]: أي جزاؤهم، أو خاتمتهم الأليمة، أو نهايتهم.
وعن الجزاء بالخير، قوله تعالى: {وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [سورة الأعراف: الآية 128]: أي الجزاء الكامل أو الخاتمة الحسنة والنهاية السعيدة.
قال الله تعالى: {وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً} [سورة آل عمران: الآية 144]: أي من يرجع إلى الكفر ويرتد عن الحق فلن يضر الله شيئا.
وعقب القاضي على حكم غيره: نقضه وحكم بغيره، قال الله تعالى: {وَاللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} [سورة الرعد: الآية 41]: حكمه نافذ لا ينقضه أحد، وعقّب فلان فلانا: تتبعه ليستردّ منه حقّه أو ليأخذه بذنبه قبله، قال الله تعالى: {لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ} [سورة الرعد: الآية 11]: أي ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله، وليست التاء للمبالغة، بل هي للتأنيث، فلم نعهد تاء المبالغة في جمع المؤنث السالم، أو المعنى:
تتعاقب الملائكة ليلا ونهارا.
وعاقبه عقابا: جازاه، بما فعل، قال الله تعالى: {وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ} [سورة النحل: الآية 126] والعقاب: المعاقبة وإيقاع الجزاء على المذنب، قال الله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ} [سورة فصلت: الآية 43] والأعقاب: جمع عقب، قال الله تعالى: {انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ} [سورة آل عمران: الآية 144]: أي ارتددتم عن الإسلام، ورجعتم إلى الكفر.
العقبة: المرقى الصعب من الجبال، قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [سورة البلد: الآية 11]: أي فلا تخطاها واجتازها بفك الرقاب وبالإحسان. والعقبة واقتحامها تصوير بلاغي يصوّر القرآن فيه مجاهدة النفس والتغلب على حب الدنيا وحب المال، بالإنفاق وبالإيمان ليصل إلى رضوان الله في جنته، ولكن الإنسان المحروم لا يفعل ذلك ولا يقتحم العقبة.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 29].

.العاقلة:

جمع عقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول، ثمَّ كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، وإن لم تكن من الإبل، وقيل: إنما سميت عقلا، لأنها تعقل لسان ولى المقتول، أو من العقل، وهو المنع، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية، ثمَّ منعت عنه في الإسلام.
والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان.
وعاقلة المعتق: قبيلة مولاه، لأن النصرة بهم ويؤيد ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم: «إنّ مولى القوم منهم». [النسائي 5/ 107].
قال القونوي: وعاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتله خطأ.
والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها: أي متوازية، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.
وفي (الشرح الصغير): العاقلة: أهل الديوان، والعصبة، وبيت المال.
- أهل الديوان: اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وإعطاؤهم، وبعض المالكية منعوا اعتبار الديوان من العاقلة. قال ابن باطيش: العاقلة: هم الذين يؤدون العقل، وهو:
الدّية من عصبة الجاني، وإنما سموا عاقلة، لأنهم يتحملون العقل، وهو الدية.
وسموا عاقلة: لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول.
وفي (المطلع): والجماعة: عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول: أي تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها، ولذلك سميت الدّية عقلا، وقيل: سميت بذلك لإعطائها العقل الذي هو الدية، وقيل: سموا بذلك، لكونهم يمنعون عن القتال، وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية، والله أعلم.
[المغني لابن باطيش 1/ 599، والشرح الصغير 4/ 101 ط. إدارة المعاهد الأزهرية، وأنيس الفقهاء ص 296، ونيل الأوطار 7/ 82، والموسوعة الفقهية 29/ 221].

.العالم:

ما سوى الله، سمى عالما، لأنه علم على وجود الصّانع تعالى.
والعالمون: جمع عالم، والعالم: لا واحد له من لفظه.
واختلفوا في حقيقته، فقال المتكلمون وجماعات من أهل اللغة والمفسرين، والعالم: كلّ المخلوقات.
وقال جماعة: هم الملائكة والإنس والجن، وقيل: هؤلاء والشياطين، قاله أبو عبيدة والفرّاء.
وقيل: الآدميون خاصّة، حكوه عن الحسين بن الفضل وأبى معاذ النحوي، وقال آخرون: هو الدنيا وما فيها.
قال الواحدي: واختلفوا في اشتقاقه، فقيل: من العلامة، لأن كل مخلوق هو دلالة وعلامة على وجود صانعه، وعظيم قدرته، وهذا يتناول كل المخلوقات، ودليله قولهم: العالم محدث، وقوله تعالى: {قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} [سورة الشعراء: الآيتان 23، 24] وقيل: مشتق من العلم، وهذا على مذهب من يخصّه بمن يعقل.
[الحدود الأنيقة ص 66، وتحرير التنبيه ص 74].

.العام:

مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين:
في الاستيعاب، وفي الكثرة والاجتماع.
يقال: (مطر عام وخصب عام): إذا عم الأماكن كلها أو عامتها، وفيه عامة الناس لكثرتهم، وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى قرابة العموم.
وفي الاصطلاح: عند الجصاص وأكثر المشايخ: هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب، وقال مشايخ العراق: من شرطه الاستيعاب.
- وقال الجصاص: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء والمعاني: أي العام شيء يشمل الأشياء وينتظمها.
- وذكر القاضي الإمام أبو زيد- رحمة الله عليه- قال: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.
وفي (الموجز في أصول الفقه): لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
وقال ابن الحاجب في (منتهى الوصول): العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
وفي (لب الأصول/ جمع الجوامع): العام: هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر.
وفي (الواضح) في أصول الفقه: العام: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة.
ملحوظة: المقصود بـ (دفعة واحدة): أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة، وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك: (اذبح خروفا) ليس المطلوب ذبح جميع الخراف، ولكن يذبح هذا أو هذا أو هذا أو أي أحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، ومع هذا فليس عامّا، وهذا عند الأصوليين، أما أهل علم اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عامّا، فالعموم عند اللغويين نوعان:
الأول: العموم الشمولي: وهو وحده يسميه الأصوليون:
العموم.
الثاني: العموم البدلي أو (عموم الصلاحية): وهو الذي مثلنا له بقولك: (اذبح خروفا) ويسميه الأصوليون: المطلق.
[الحدود الأنيقة ص 82، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 69، ومنتهى الوصول ص 102، وميزان الأصول ص 256، والموجز في أصول الفقه ص 115، والواضح في أصول الفقه ص 177].
والعام: كالسّنة، لكن يكثر استعمال السنة في الحول الذي فيه شدة وجدب، والعام فيما فيه رخاء.
وقيل: سميت السنة عاما، لعموم الشمس بجميع بروجها، ويدل المعنى العموم: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [سورة الأنبياء: الآية 33]، ذكر بعضهم.
قال أبو البقاء: العام: السنة الكاملة، واشتقاقه من عام يعوم إذا سبح كأنه سمي بذلك لجريانه على التكرار، أو لأن نجومه تسبح في الفلك، كما قال الله تعالى: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [سورة الأنبياء: الآية 33].
فائدة: فرّق بعض اللغويين بين العام والسنة:
قال ابن الجواليقي: ولا تفرق عوام الناس بين العام والسنة ويجعلونهما بمعنى، وهو غلط، والصواب: ما أخبرت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: السنة من أي يوم عددته إلى مثله، والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا.
وفي (التهذيب) أيضا: العام: حول يأتي على شتوة وصيفة، وعلى هذا فالعام أخص من السنة، فكل عام سنة، وليست كل سنة عاما، وإذا عددت من يوم إلى مثله، فهو سنة، وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء، والعام لا يكون إلّا صيفا وشتاء متواليين.
[التوقيف ص 497، والموسوعة الفقهية 25/ 259].