فصل: ملامح القياس المحكوم به على نزع الخافض:

ومن النحويين من قسم هذا الباب إلى مقيس ومحفوظ لا يقاس عليه، أو إلى جائز فصيح، وشاذ قليل (1)، فهذا مما يوجب النظر في الحكم بالقياس أو السماع على نزع الخافض، وكيف يكون، وهو ما سيعنى به تمام هذا المبحث.

.ملامح القياس المحكوم به على نزع الخافض:

المشهور في تعريف القياس أنه "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان، وإن لم يكن كل ذلك منقولا عنهم" (2) ويلاحظ أن هذا الحد يمثل مرحلة متقدمة في القياس، وهي مرحلة (الحمل) أو (الإلحاق) بعد التسليم بأن المنقول نفسه قياسي حتى يصح إلحاق غير المنقول به؛ لذا كان البحث في القياس يتطلب معرفة قياسية المنقول أولا ليحمل عليه غيره، فإذا ما تحرر المنقول من ربقة الشذوذ أمكن وصفه بأنه قياسي، فيحمل عليه حينئذ ما في معناه.
وهاهنا يرد السؤال الآتي: بم تتحقق قياسية المنقول؟
والإجابة عن هذا السؤال هي المحددة لطبيعة القياس الذي نقصده في طول البحث وعرضه، فينماز به القياسي من غيره سواء أسمينا غير القياسي شاذا، أم سميناه مسموعا (3)، وتتحدد ملامح هذا القياس في الأمور الآتية:
1- أن ينضبط المنقول بضابط كلي:
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: شرح عمدة الحافظ: 1 /498- 501، والبحر المحيط: 5 /353، وشرح الأشموني: 2 /273، وسيأتي مزيد بيان لهذا التقسيم وشرطه في المبحث الثاني من الفصل الثالث.
(2) الإغراب في جدل الإعراب: 45. وينظر: لمع الأدلة: 93، والمغني في النحو: 1 /149، وفي أصول النحو: 78، والقياس النحوي: 85- 86.
(3) من النحويين من يفرق بين الشاذ والمسموع، فالشاذ- عنده- ما خالف القياس مع قلة، والمسموع ما خالف القياس مع كثرة، والذي عليه سيبويه هو استخدام لفظة القياس في مقابل السماع. ينظر: حاشية ياسين على التصريح: 1 /73، وحاشية الصبان: 4 /137، وظاهرة قياس الحمل: 441، والقياس النحوي: 142.